به نقل از «مشرق»

دستاوردهای این ۱۶ ماه با کل آن ۸ سال برابری می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۶۱۴۷

حامیان سیاسی دولت قبل نظیر محسن هاشمی، ‌در ۱۶ ماه دولت رئیسی مطالباتی را مطرح می‌کنند که در هشت سال قبل، حتی به آن اشاره هم نمی‌کردند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: این مطلب را روزنامه ایران در واکنش به برخی مواضع سیاسی‌کارانه و مغرضانه محسن هاشمی منتشر کرد و نوشت: محسن هاشمی مدعی شده که دولت در ۱/۵ سال گذشته به وعده‌ها نیز عمل نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاید محسن هاشمی، بنابر اقتضائات سیاسی، از خاطـر بـرده باشد که چطور اعضای دولت گذشته سلامت و نجات جان ایرانیان در تأمین واکسن کرونا را گروگان پیوستن به FATF قرار داده بودند. این گروگانگیری، در نهایت به جان باختن روزانه ۷۰۰ ایرانی منتهی شد. در حالی که دولت سیزدهم بـدون الزام یا پیوستن به FATF واکسن را به طور گسترده وارد کشور کرد و در عین حال با سایر تدابیر، تعداد کشته‌های ناشی از کرونـا را بـه صـفـر رساند.

از سوی دیگر در حالی که رئیس دولـت قـبـل حتی آب خوردن مردم را هم وابسته به برجام می‌دانست، دولت سیزدهم در کمتر از ۱۶ ماه، چندین پروژه مهم آبرسانی را به سرانجام رساند. از جمله مهم‌ترین آنها، طرح آبرسانی غدیر به خوزستان، سنندج و همدان بود.

از دیگر اقدامات دولت در این مدت، امضای ۱۷ میلیارد دلار قرارداد برای جذب سرمایه خارجی، بازپس‌گیری بخشی از بدهی‌های دیگر دولت‌ها به ایران و پول‌های بلوکه شده بوده است. از جمله بازپس‌گیری بدهی نیم میلیارد دلاری انگلیس به ایران و وصول تمام بدهی‌های دولت عراق به کشورمان.

نویسنده در ادامه با مقایسه عملکرد دو دولت می‌افزاید: محسن هاشمی و جریان سیاسی همفکر او، از خود نمی‌پرسند که چرا تجمعات اعتراضی معلمان در دولت سیزدهم بـه پایان رسید، در حالی که در دولت گذشته تقریبا به صورت هفتگی شاهد برگزاری این تجمعات بودیـم؟ علت را باید پاسخ مثبت دولت به مطالبات معلمان و اجرای طرح رتبه‌بنـدی آن هم پس از یک وقفه ۱۳ ساله دانست. این در حالی است که دولت قبـل، نه تنهـا عزمـی بـرای حـل ایـن مسأله ۱۳ ساله نداشت، بلکه یکی از بزرگ‌ترین فسادها در مجموعـه اقتصادی مجموعـه معلمان یعنی صندوق ذخیره فرهنگیان رقم خورد. از عجایب آنکه رئیس دولت قبل، آن فساد بزرگ را به چند وام و اختلاس کوچک‌ فروکاست.

در همین حال از جمله اقدامات دولت قبل، ۱۰ برابر کردن قیمت ارز از یک طرف و ایجاد رانت ارز انبوه در حوزه ارز دولتی بود.

همچنین در حالی که دولت قبل نسبت به صادرات نفت ناتوانی نشان می‌داد، دولت جدید توانسته فروش نفت را افزایش داده و متعاقب آن، تولید را به ۳ میلیون بشکه برساند. همچنین در این مدت بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های انباشته دولت قبل تسویه شده است.

منبع: مشرق

کلیدواژه: سالگرد شهادت حاج قاسم قیمت روحانی سید ابراهیم رئیسی برجام اف ای تی اف واکسیناسیون کرونا روزنامه ایران سنندج صندوق ذخیره فرهنگیان طرح آبرسانی غدیر محسن هاشمی نفت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت محسن هاشمی دولت قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۶۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.

بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.

در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.

در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.

انتهای پیام/